محمد خسروی پور(حقوق مردم)

شمارۀ پلاک ثبتی اصلی برای قطعۀ مادر صادر می‌شود. پس از آن، هر بخش کوچک تری که از قطعۀ اصلی جدا شود یک شمارۀ پلاک فرعی هم خواهد داشت.

به این ترتیب مشخص می‌شود، یک زمین مربوط به کدام قطعۀ مادر است و کدام بخش از آن را به خود اختصاص داده است. پلاک ثبتی اصلی و فرعی را می‌توانیم به نام کوچک و نام خانوادگی افراد تشبیه کنیم.

پس متوجه شدیم که سازمان ثبت اسناد و املاک با هدف شناسایی هر ملک، شماره‌ای را به صورت اصلی و فرعی به آن اختصاص می‌دهد که این شماره در صفحه دوم سمت راست دفترچه مالکیت درج می‌شود.

برای تشخیص شمارۀ اصلی از فرعی، آن‌ها را با علامت ممیز (/) از هم جدا می‌کنند. به صورتی که شمارۀ اصلی در سمت چپ و شمارۀ فرعی در سمت راست نوشته می‌شود.

به طور مثال برای شمارۀ پلاک ۱۹۸۸/۶۷ عدد ۶۷ که سمت چپ مُمَیَز نوشته شده، شمارۀ پلاک ثبتی اصلی ملک است و عدد ۱۹۸۸ که در سمت راست ممیز نوشته شده است، شمارۀ فرعی محسوب می‌شود.

ممکن است، حین بررسی پلاک یک ملک، با کلمات «مفروز» و «مجزی شده» برخورد کنید. کلمه مفروز که بر وزن مفعول است از فعل افراز (به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگر) مشتق شده و معنی آن «جدا کرده شده» است. کلمۀ مجزی هم به معنای جزء‌جزء شده است.

همان ‌طور که پیش از این توضیح داده شد هنگامی که قطعات فرعی به قطعات فرعی کوچکتر از خود تفکیک و تقسیم می‌شوند، به آن قطعات فرعی و کوچکتر به اصطلاح «مفروز و مجزی شده از قطعه فرعی شماره. از اصلی مذکور» گفته می‌شود.

سازمان کل ثبت اسناد و املاک کشور برای شناسایی اراضی مختلف، آن‌ها را به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌کند و به هر کدام یک شمارۀ پلاک اصلی می‌دهد. این قطعۀ مادر سپس به بخش‌های کوچکتری تقسیم می‌شود و هر بخش دارای یک شمارۀ پلاک فرعی هم می‌شود. به این ترتیب مشخص می‌شود هر زمین مربوط به کدام قطعۀ مادر است و در کدام بخش آن قرار گرفته است.

شمارۀ تفکیکی چیست؟ چه تفاوتی با شمارۀ پلاک ثبتی دارد؟

اگر ملک ثبت شده‌ای توسط سازمان کل ثبت اسناد و املاک به دو یا چند قطعۀ کوچکتر تقسیم شود، در صورت‎ مجلسی که برای هر قطعه تنظیم می‌شود شماره‌ای مشخص می‌شود که به آن شمارۀ قطعۀ تفکیکی می‌گویند. شمارۀ تفکیکی به شمارۀ قطعه هم مشهور است که از عدد یک شروع شده و به تعداد قطعات بالا می‌رود.

اما شمارۀ پلاک ثبتی این‌گونه نیست. همان ‌طور که توضیح داده شد، شمارۀ پلاک ثبتی از دو قسمت اصلی و فرعی تشکیل شده است. البته گاهی ممکن است قطعۀ اصلی یک‌پارچه باقی مانده باشد و به همین دلیل شمارۀ فرعی وجود نداشته باشد.

البته بعضی مواقع حین انجام عملیات جداسازی، مالک ِ قطعۀ مادر چندین عملیات تفکیک روی ملک اصلی خود انجام داده و در هر عملیات قسمتی را از زمین مادر جدا کرده و به فروش رسانده است. این کار در گذشته مرسوم بوده و به هر مقدار زمین باقی‌مانده پس از تفکیک «باقی‌مانده پلاک ثبتی …. فرعی از …. اصلی» می‌گفتند. البته این موضوع در حال رفع شدن است؛ به صورتی که اگر از یک قطعه زمین مادر قطعۀ دیگری جدا شود، به آن مقدار باقی‌مانده یک شمارۀ پلاک فرعی جدید تعلق می‌گیرد و پلاک فرعی قبلی از بین می‌رود.

هر قطعۀ تفکیکی به صورت مجزا قابلیت تملک دارد و برای آن می توان سند مالکیت شش دانگ از ادارۀ ثبت محل دریافت کرد.
شمارۀ قطعۀ تفکیکی در آپارتمان‌ها، معمولاً همان ردیف صورت مجلس تفکیکی است. این شماره در سند، بنچاق، صورت مجلس و یا نقشۀ تفکیکی درج و ذکر می شود.

شمارۀ پلاک تفکیکی چگونه در در سند مالکیت درج می‌شود؟

شماره های پلاک ثبتی املاک عموماً به چهار صورت در اسناد مالکیت درج می­شود:

یک شمارۀ اصلی و یک شمارۀ فرعی: مثل۱۲۷۵/۱۷۲
یک شمارۀ اصلی و چند شمارۀ فرعی: مثل۴۷-۴۶-۴۵/۳۲
یک شمارۀ اصلی، بدون شمارۀ فرعی (زیرا قطعۀ مادر تفکیک نشده است): مثل۱۲۶ (اصلی)
چند شمارۀ اصلی و چند شمارۀ فرعی:مثل ۲۱۱-۲۵۳-۲۵۴/۶۸۳۲-۶۹۳۳

در صفحۀ سوم اسناد مالکیت، پلاک ‌های فرعی و اصلی و حدود اربعه ملک ـ که همان چهار جهت جغرافیایی اصلی است ـ و مساحت کل عرصه (زمین) با حروف درج می شود.

البته ممکن است برخی از املاک فاقد مساحت و حدود اربعه بوده و فقط شمارۀ پلاک ثبتی داشته باشند؛ در این صورت برای تعیین مساحت ملک، از نقشۀ ثبتی که توسط کارشناسان ثبتی تهیه شده است استفاده می کنند.

قطعات تفکیکی که دارای شمارۀ پلاک تفکیکی شده‌اند می‌توانند به صورت مجزا سند مالکیت شش دانگ داشته باشند. شمارۀ پلاک تفکیکی یا همان شمارۀ قطعه از عدد یک شروع شده و به تعداد قطعاتی که در بخش اصلی ایجاد می‌شوند، بیشتر می‌شود.

زمین هایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه های دریاها و دریاچه ها و جزایر ای در نتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تالاب ها ظاهر و یاایجاد می شوند، به موجب بند الف ماده یک قانون اراضی مستحدثه ساحلی، اراضی مستحدثه نام گرفته است. این تعریف، زمین هایی را در بر می گیرد که در اثر فعل وانفعالات طبیعی ناشی از پایین رفتن تدریجی سطح آب و اثرامواج و غیره به مرور از دریا جدا می شوند

شامل مشترکات عمومی و مباحات میشود و مشترکات عمومی اموالی هستند که متعلق به عموم بوده و مالک خاص ندارد و چون قابل تملک خصوصی نیست و استفاده انحصاری از آن وفق مقررات ممنوع است، لذا بیم افراد نسبت به آنها و درخواست انتقال و ثبت آن به نام خود از مسایل مبتلا به روز است

ماده واحده - ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333.12.5
به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1 - بند ج ماده مزبور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ج - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای
لیسانس قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه‌علمیه قم و 5 سال سابقه
کار قضایی در محاکم باشند.
2 - بند زیر به عنوان بند د به ماده مزبور الحاق می‌گردد:
‌د - کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از
حوزه علمیه قم با حداقل 5 سال سابقه کار متوالی یا 10 سال‌متناوب در سمتهای حقوقی
در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از
اجرای این قانون با داشتن سی سال‌سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با
انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.
3 - عنوان تبصره ماده مزبور به تبصره 1 اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره 2 به شرح
زیر به آن الحاق گردد:
‌تبصره 2 - کانون مم است در مورد تقاضاهای پروانه کارآموزی یا وکالت ظرف مدت شش
ماه اتخاذ تصمیم نماید.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و
سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1373.4.22 به تأیید شورای
نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

+ نوشته شده در چهارشنبه هشتم آبان ۱۳۹۸ ساعت 9:46 توسط محمد خسروی پور  | نظر بدهید

مالکیت خصوصی (به‌ویژه بر زمین) سست و ناپایدار و بر اشکال گوناگون تیول‌داری قرار داشت که در آن ملک به‌عنوان یک امتیاز نظامی- دیوانی به فرد واگذار می‌شد. نه اینکه به‌عنوان یک حق اشرافی پذیرفته شود. به این دلیل و به دلایل دیگر مالکیت خصوصی نمی‌توانست پایدار بماند و تمرکز یابد. خود دولت بخش مهمی از زمین‌های زراعی را در تملک داشت. نظام منوری۱ وجود نداشت و مالکان یک طبقه اجتماعی شهری را تشکیل می‌دادند. سرواژ۲ وجود نداشت و جز در مورد پرداخت سهم محصول (یا گهگاه اجاره) و مالیات به عوامل گوناگون استثمار، هیچ نوع نظام سنتی، حقوق و تعهدات دهقانی وجود نداشت. شهر و شهرستان‌ها نسبتا وسیع و متعدد بودند، تجارت گسترده و امری تخصصی بود و در بخش شهری پول هم به‌عنوان وسیله مبادله و هم به‌عنوان ذخیره ارزش نقش بارزی داشت. در نتیجه قدرت ی-اقتصادی در طول تاریخ در شهرها متمرکز شده بود و نه بالعکس. قدرت ی (در تمام سطوح «اداری» کشور، صرف نظر از اینکه یک بوروکراسی متمرکز بزرگ وجود داشت یا نه) مستبد و مطلق بود. تحرک اجتماعی فراوان بود و در گذر زمان یا در نقاط مختلف شهروندی اشرافی (آریستوکراتیک) یا بورژوایی وجود نداشت.

انقلاب مشروطه بر علیه استبداد سنتی بود. از سوی بازاریان، ملاکین و متحدان اجتماعی مختلف و روشنفکرشان رهبری می‌شد و خواه و ناخواه به تقسیم قدرت ی و تقویت مالکیت خصوصی (هم بر زمین و هم بر سرمایه تجاری) انجامید. امحای تیول‌داری در مجلس اول نه تنها به نفع مالکان بلکه به نفع بازاریان نیز بود که در واقع (همراه متحدان روشنفکرشان) در مجلس صاحب اکثریت بودند. این اقدام برای مالکیت‌های موجود در هنگام تصویب لایحه مجوزی قانونی ایجاد کرد و «امتیاز» سنتی مالکان را به حق مالکیت قراردادی بدل کرد که به دلایل زیر به نفع بازرگانان نیز تمام شد: این اقدام قدرت ی- اقتصادی دولت را همانگونه که همه طبقات اجتماعی حامی انقلاب آرزو داشتند، کاهش داد و در واقع به نفع آن دسته بازرگانان نسبتا بزرگی (که بسیاری از آنها بر ثروت خود از طریق تجارت بین‌الملل افزوده بودند.) و پاره‌ای از مالکان تمام شد که از دولت بی‌پول زمین خریده بودند.

به این سان راه ملکداری برای بازرگانان علاقه‌مند نیز هموار شد. فئودالیسم علت اقتدار ی و انحصار اقتصادی زمینداری و ضعف نسبی مالکیت بورژوایی در اروپا بود. بنابراین بورژوازی برای شکستن آن انحصار و نیز تقویت حقوق مالکیت خاص خود، باید با نظام فئودالی در افتد. در ایران نظام استبدادی، علت اقتدار و انحصار مالکیت دولتی و ضعف نسبی همه انواع مالکیت خصوصی بود. بنابراین طبقات دارا باید برای شکستن این انحصار و نیز تثبیت حقوق مالکیت خویش، در مقابل نظام استبدادی بایستند. به این ترتیب مکانیزم اساسی دو مورد بالا کاملا مشابه یکدیگر است، اگرچه هریک آفریده واقعیت تاریخی به کلی متفاوتی است.

بنابراین تعجب‌آور نیست که به قدرت رسیدن رضاخان روی هم با مخالفت مالکان و بازرگانان و حمایت افسران بی‌ریشه و مدرنیست ارتش، بوروکرات‌ها، روشنفکران (که وابستگان بالفعل یا بالقوه دولت بودند) روبه‌رو شد. به‌رغم اصلاحات اداری نوین رضاشاه در مورد ثبت اراضی و نظایر آن، مالکان (به‌عنوان یک طبقه) در نتیجه افزایش مالیات زمین، انحصار دولتی خرید و فروش محصولات اصلی کشاورزی (که قیمت فرآورده‌های کشاورزی را به‌طور مصنوعی پایین نگه می‌داشت.) و از دست دادن قدرت ی و در نتیجه امنیت مالکیت، متضرر شدند. نظر به چنین دلایلی بود که فرار خفت‌بار اعلیحضرت قدر قدرت در سال ۱۳۲۰ با استقبال بازرگانان و مالکان هر دو (به‌عنوان طبقات اجتماعی) روبه‌رو شد.

بین سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۹ هر دو این طبقات توانستند موقعیت‌شان را تقویت کنند. در این بین مالکان در نتیجه پایگاه قدرت اجتماعی‌شان و همچنین در بیشتر موارد سوابق تحصیلی بهتر، دارای نفوذ ی بیشتری بودند. پس از چند ماهه اول حکومت مصدق، مالکان تقریبا به‌طور کامل از او کناره گرفتند. زیرا الف) از رادیکالیسم نهضت ملی که موقعیت ی-اقتصادیشان را در معرض تهدید قرار می‌داد، هراسناک شدند. ب) ضعف اقتصادی کشور و کاهش تقاضای ناشی از آن نه تنها به‌طور غیرمستقیم موجب ضرر مالی آنها می‌شد، بلکه مهم‌تر آنکه خطر روی کار آمدن حزب توده را در پی داشت و پ) مصدق در واقع با تلاش در راه برقراری آزادی انتخابات (که با انتخابات «طبیعی» مالکان یا نامزدهای آنان از پایگاه‌های قدرتشان سازگاری نداشت) در حال نابود کردن سلطه ی‌ای بود که آنان تازه به‌دست آورده بودند. این‌گونه بود که آنان به ائتلاف شاه، رهبران مذهبی محافظه‌کار و قدرت انگلیسی-آمریکایی پیوستند تا مصدق را سرنگون و حزب توده را نابود کنند.

پس از کودتای ۱۳۳۲، مالکان برای دوره کوتاهی قدرت ی و اقتصادی را در دست گرفتند. (گرچه سهم شاه از قدرت، به‌عنوان یک متفق و نه نماینده طبقه مالکان از آن خودش بود.) و حتی موفق شدند اصلاحات ارضی مختصری را که به ترتیب قوام و مصدق اجرا کرده بودند، خنثی کنند. لاکن مقادیر زیادی درآمد نفت و کمک‌های آمریکا قدرت اقتصادی و نظامی شاه و در نتیجه قدرت ی وی را به زیان زمینداران افزایش داد. مقابله مختصری در سال ۱۳۳۸ پیش آمد، یعنی هنگامی‌که اقبال به‌دستور شاه لایحه اصلاحات نسق‌داری معتدل و ملایمی را که صرفا برای مصرف تبلیغاتی آمریکایی‌ها بود، به مجلس برد. این اولین و آخرین لایحه‌ای بود که نمایندگان در ابتدا رد کردند، گرچه سرانجام تحت فشار فراوان آن را به تصویب رساندند. در این بین در پی تلاش مالکان آیت‌الله بروجردی، مرجع تقلید وقت در قم، طی بیانیه‌ای علنی گفت که «اصلاحات» ناقض اصول مذهبی است. مساله اصلاحات منقضی شد. دو سال بعد گروه امینی که در صدد اجرای برنامه اصلاحات ارضی جامعی بود، حکومت را در دست گرفت. در ابتدا شاه صرفا برای شکست دادن امینی در جناح مالکان و سایر محافظه‌کاران قرار گرفت اما بعدا با تغییر موضعش در این مورد توانست، امینی را شکست دهد. به این سان شاه به یک «انقلابی سفید» بدل شد.

۱- از شیوه‌های بهره‌برداری از منابع و مراتع

۲- رعیت داری

منبع: همایون کاتوزیان، محمدعلی، اقتصاد ی ایران، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، نشر مرکز، ۱۳۷۴.

حل و فصل اختلاف توسط شخص ثالث (یعنی شخصی غیر از طرفین اختلاف) است که صلاحیت خود را برای رسیدگی به اختلاف، از یک قرارداد خصوصی اام‌آور بین طرفین اختلاف (موافقت‌نامه داوری) کسب می‌کنند. این شخص/اشخاص ثالث، داور نامیده می‌شوند که هم می‌توانند شخصیت حقیقی (فرد) باشند و هم شخصیت حقوقی (مثل شرکت یا مؤسسه). طرفین اختلاف می‌توانند هم در زمان انعقاد قرارداد و هم در زمان اجرای قرارداد و هم بعد از طرح دعوی در دادگاه به انتخاب داور بپردازند

همه اختلافات قابل رجوع به داوری نیستند؛ مثلاً اختلافات مربوط به اصل عقد ازدواج و فسخ آن، طلاق، نسب و اختلافات مربوط به ورشکستگی، امور کیفری و ارتکاب جرم (حتی جرایم قابل گذشت) و امور حسبی از جمله اختلافاتی هستند که خارج از صلاحیت داوری بوده و باید در دادگاه‌ها طرح و رسیدگی شوند

موافقت‌نامه داوری 

 یک توافق بین طرفین اختلاف است که بر اساس آن، تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین، اعم از قراردادی یا غیرقراردادی، به وجود آمده به داوری ارجاع داده می‌شود. این موافقت‌نامه می‌تواند کتبی (سند رسمی یا عادی)، شفاهی، به صورت شرط ضمن عقد یا به صورت یک قرارداد مستقل باشد. موضوع داوری باید در موافقت‌نامه داوری مشخص شده باشد، اما لازم نیست که طرفین اختلاف داور را هم در آن موافقت‌نامه تعیین کنند. موضوع داوری هم می‌تواند عام باشد (مانند تمام اختلافات بین طرفین در هر زمینه‌ای) و هم خاص (مانند اختلافات ناشی از یک موضوع خاص). موافقت‌نامه داوری یک عقد لازم است که به صورت یک‌طرفه قابل فسخ نیست و براساس اصل نسبی بودن قراردادها، فقط نسبت به طرفین اختلاف مؤثر است. یعنی اختلافات اشخاص ثالث، به داوری ارجاع نمی‌شود، مگر آنکه آن شخص ثالث با طرفین اختلاف، نسبت به داوری توافق کند. علاوه بر این، موافقت‌نامه داوری می‌تواند پیشااختلاف، پسااختلاف، مطلق یا مقید باشد.

طرفین اختلاف می‌توانند در مورد تعداد داوران با همدیگر توافق کنند. آن‌ها می‌توانند یک شخص یا بیشتر را برای داوری در نظر بگیرند. اگر تعداد داور بیشتر از یک شخص باشد، به آن‌ها هیأت داوری می‌گویند. معمولاً افراد سعی می‌کنند هیأت داوری، عدد فرد (۳ نفر، ۵ نفر) باشد اما داوری به صورت اعداد زوج (۲ نفر، ۴ نفر) هم امکان‌پذیر است. اما بنابر قانون آیین دادرسی مدنی، اگر طرفین از قبل در مورد تعداد داور تصمیم نگرفته باشند، در صورت بروز اختلاف، موضوع از طریق ۳ داور رسیدگی می‌شود. در این وضعیت، هرکدام از طرفین اختلاف یک داور اختصاصی را معرفی می‌کنند و یک نفر دیگر را هم به عنوان داور سوم (سرداور، داور ثالث، داور مشترک) در نظر می‌گیرند. البته، قانون تجارت، انتخاب داور سوم را برعهده داوران اختصاصی قرار داده، نه خود طرفین اختلاف. داوری که انتخاب می‌شود، هم می‌تواند تبعه ایران باشد و هم می‌تواند شخص خارجی باشد و اصولاً تابعیت داور، جز در موارد استثنایی، محدودیتی برای انتخاب او ایجاد نمی‌کند.

.

در ایران مناطق چهارگانه محیط زیست شامل محدوده های طبیعی با ارزش زیست محیطی هستند که همه آن ها تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست ایران اداره می شوند. این مناطق

1شامل پارک ملی،

پارک ملی به محدوده ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل، مرتع، بیشه های طبیعی، اراضی جنگلی، دشت، آب و کوهستان اطلاق می شود که نمایانگر نمونه های برجسته ای از مظاهر طبیعی باشد و به منظور حفظ همیشگی وضع زندگی و طبیعی آن و همچنین ایجاد محیط مناسب برای تکثیر و پرورش جانوران وحشی و رشد رستنی ها در شرایط کاملا طبیعی تحت حفاظت قرار می گیرد.

2اثر طبیعی ملی،

این پدیده یا مجموعه ها دارای ارزش های علمی، تاریخی، حفاظتی و طبیعی هستند و اقدامات حفاظتی مختلفی روی آن ها صورت می گیرد که باید این مورد را تضمین کنند که در طول زمان پایداری بهره برداری غیر مصرفی از آن ها صورت گیرد.

3پناهگاه حیات وحش

محدوده وسیعی از منابع طبیعی کشور است که در آن زیستگاه های طبیعی نمونه و شرایط خاص اقلیمی برای جانواران وحشی متفاوت فراهم است. این پناهگاه ها تحت حفاظت هستند و محیط مناسبی برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی به خصوص در ارتباط با جانوارن وحشی به حساب می آیند. این پناهگاه ها باید به قدری وسعت داشته باشند که نیاز گونه های جانوری، پیوستگی و ارتباط متقابل آن ها را تضمین کند. در مواقع خاصی به شرط سازگار بودن، بهره برداری مصرفی و فعالیت های گردشگری کنترل شده در این پناهگاه ها مجاز است. البته در نظر داشته باشید که در مواقع بسیار خاصی این امکان صورت پذیر است و مثلا اگر شخصی بخواهد از یک پناهگاه حیات وحش دیدن کند، باید با مجوز رسمی وارد محدوده شود.

4منطقه حفاظت شده است.

محدوده هایی از منابع طبیعی گفته می شود که از نظر ضرورت حفظ، تکثیر و احیای نسل جانوران ایجاد می شود و برای این فعالیت ها حقوق جوامع محلی در نظر گرفته خواهد شد. فعالیت های گردشگری و بهره برداری های مصرفی بر اساس قانون و طرح جامع مدیریت مناطق در این منطه ها مجاز است. این مناطق می توانند شامل جنگل، مرتع، دشت، مناطق آبی، کوهستان و … باشند که مقررات مربوط به آن ها تاحدودی شبیه پناهگاه حیات وحش است

محدوده هایی از منابع طبیعی گفته می شود که از نظر ضرورت حفظ، تکثیر و احیای نسل جانوران ایجاد می شود و برای این فعالیت ها حقوق جوامع محلی در نظر گرفته خواهد شد. فعالیت های گردشگری و بهره برداری های مصرفی بر اساس قانون و طرح جامع مدیریت مناطق در این منطه ها مجاز است. این مناطق می توانند شامل جنگل، مرتع، دشت، مناطق آبی، کوهستان و … باشند که مقررات مربوط به آن ها تاحدودی شبیه پناهگاه حیات وحش است

از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد.
تبصره ۱- اراضی غیرموات بنیادهای غیردولتی از شمول این ماده مستثنی بوده ولی هرگونه واگذاری طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود.
تبصره ۲- شهرداری‌ها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری‌ها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری این‌گونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگر به عنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری.
تبصره ۳- اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذی‌صلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین موات‌ابطال و در اختیار دولت قرار می‌گیرد لکن هرگونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایر متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد.
تبصره ۴- وزارت مسکن و شهرسازی مکلّف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجانا واگذار نماید.

از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد.
تبصره ۱- اراضی غیرموات بنیادهای غیردولتی از شمول این ماده مستثنی بوده ولی هرگونه واگذاری طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود.
تبصره ۲- شهرداری‌ها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری‌ها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری این‌گونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگر به عنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری.
تبصره ۳- اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذی‌صلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین موات‌ابطال و در اختیار دولت قرار می‌گیرد لکن هرگونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایر متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد.
تبصره ۴- وزارت مسکن و شهرسازی مکلّف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجانا واگذار نماید.

1- به موجب ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور از تاریخ تصویب آن قانون عرصه اعیانی کلیه جنگلها و مراتع ملی بوده و متعلق به دولت می باشد ولو اینکه اشخاص آن را متصرف شده و سند مالکیت دریافت نموده باشند. اسناد ماخوذه باطل و کان لم یکن تلقی می گردد

2-- بر اساس تفسیر خود از عکسهای هوایی زمین مورد نظر را فاقد آثار دانسته اندکه همگی حاکی از این می باشد که عرصه  ملی می باشد.

با توجه به ا ینکه عرصه مورد نزاع جزء اراضی ملی و منابع طبیعی می باشد که خواهانها هیچ دلیل و مدرک مثبت برای اثبات مالکیت خود بر روی آن ارائه ننموده اند فلذا به طور قطع نیز می توان اثبات نمود که این عرصه با توجه به وضعیت موجود و شرایط قبلی از حیث انطباق با تعاریف منابع طبیعی کاملاً ملی محسوب می گردد و آنچه باعث شده تا ظاهراً عرصه تغییر یابد صرفاً اقدامات غیرقانونی بوده که توسط اشخاص بر روی منابع ملی تحت عنوان تخریب و تصرف صورت پذیرفته و مسلماً تخریب و به عرصه های ملی و منابع طبیعی نه تنها دلیل خروج این اراضی از منابع ملی به حساب نمی آید بلکه این گونه تصرفات به اراضی دولتی محسوب و مشمول مجازات های مقرر قانونی و نهایتاً خلع ید از عرصه ی می گردد.

3- مع الوصف ضمن تأکید و تثبیت حاکمیت دولت و دلایل از پیش گفته شده که مثبت ادعای این اداره کل بعنوان متولی اراضی ملی و منابع طبیعی می باشد . تقاضا دارد به منظور صیانت از حاکمیت دولت و حفظ اراضی ملی که آیندگان نیز در آن سهیم می باشند و منحصر به فرد یا گروه خاصی نبوده و اینکه وظیفه آحاد ملت بالاخص دستگاههای حاکمیتی است تا از این منابع مراقبت نمایند . حکم به بی حقی و رد ادعای خواهان های این پرونده صادر فرمایند

4-  بهاستناد به عکسهای هوایی سال1346 مساحتی به میزان.هکتار از میزانهکتار از زمین مورد دعوی دارای سابقه احیا در سال 46 بوده و مابقی را فاقد آثار در سال 46 تشخیص داده اند و کارشناس محترم یک نفره کل عرصه را فاقد آثار دانسته در بررسی های بعمل آمده بر روی عکس های هوایی سال 46 و تفسیر آن توسط کارشناسان این اداره و دقت های صورت گرفته در این خصوص محرز و مشخص گردید که تفسیر ارائه شده توسط کارشناسان محترم سه نفره به دور از واقعیت بوده و آثار موجود در عکس هوایی بسیار کمتر از میزان اعلام شده توسط کارشناس محترم می باشد.

5- هیئت کارشناسان به استناد عکس های هوایی سال 1346  میزان . هکتار را دارای آثار تشخیص داده و در جای دیگر میزان . مترمربع را تنها به دلیل وجود نخیلات ، و بدون توجه به تفسیر عکسها دارای آثاردانسته که باید عنوان نمود که وجود آثاری از جمله نخیلات که درعکسهای هوایی نیز آثار آن مشاهده نگردیده مربوط به سنوات اخیر است وافزودن آن به قسمتهای دارای آثار اشتباه می باشد.

به استناد عکس های هوایی سال 1346 اشاره میشود. در صورتی که اجرای قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 41 می باشد، بنابراین باید تصرفات قبل از سال 1341 در زمین گزارش شود و در این زمینه باید از عکس های هوایی سال 1334 استفاده می شده است. علیهذا با توجه به ماده فوق الذکر جهت جلوگیری از حقوق حقه دولت، از محضر جنابعالی تقاضای رسیدگی  مورد استدعاست.

محمد خسروی پور 

ریاست محترم دادگاه صالح به رسیدگی

باسلام

احترما در خصوص  پرونده شماره  . به شماره بایگانیدر خصوص دعوای  آقای  وشرکا  بطرفیت این اداره باستحضار می رساند دادخواست مطروحه دارای ایرادات شکلی و ماهوی می باشد بدینوسیله اداره لایحه  خود را به ان مقام عالی تقدیم مینمایم.

خواهان وشرکا قبلا در خصوص همین عرصه دادخواست خود را نزد شعبه . حقوقی مطرح که طبق دادنامه شماره .در شعبه . دادگاه حقوقی مطرح و قاضی محترم دلیل اینکه اراضی در کمیسیون ماده 56 مطرح شده و دارای را کمیسیون می باشد قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاهصادر می نماید و برای بار دوم خواهان دادخواست خود در شعبه اول حقوقی  دادگستری شهرستان بنام .به پرونده .ارئه نموده  که دادگاه وارد ماهیت شده و طبق دادنامه شماره . رای صادر نموده است  و برای بار سوم  خواهان با خارج نمودن قسمتی از اراضی کسر و تغییر مساحت در شعبه . دادگاه حقوقی بشماره پرونده . مطرح نموده ، علیهذا با عنایت به اینکه پرونده قبلا دارای رای کمیسیون بوده و در شعب مختلف رسیدگی شده موضوع جزء اعتبار امر مختومه می باشد.علیهذا از محضر محترم دادگاه با توجه به موارد فوق تقاضای رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست.

محمد خسروی پور 

این قانون، تخلفات انتظامی قضات را با توجه به درجات مجازات انتظامی تقسیم کرده است. درواقع، هر کدام از تخلفات انتظامی قضات نوع خاصی مجازات دارند. تعدادی از این تخلفات درمورد رفتار قضات با مراجعین، تعدادی درمورد حسن انجام کار و وظایف دیگر دادرس است.
خفیف‌ترین درجه از مجازات‌ها یعنی مجازات‌های درجه یک تا چهار هستند که عبارت‌اند از: توبیخ کتبی بدون درج در سابقه‌ی خدمتی، توبیخ کتبی با درج در سابقه‌ی خدمتی، کسر حقوق ماهانه تا یک‌سوم از یک ماه تا شش ماه، کسر حقوق ماهانه تا یک‌سوم از شش ماه تا یک سال برای تخلفاتی که کمترین درجه اهمیت را دارند.

تخلفات با خفیف‌ترین مجازات های انتظامی

در زیر مواردی ذکر شده است که خفیف‌ترین مجازات‌های انتظامی را دارند و در صدور رأی و نظر نهایی صادرشده از جانب دادرس تأثیرگذار نبوده و اغلب مواردی هستند که موجب اخلال در سرعت رسیدگی‌های قضایی شده‌اند:

• درج نکردن مشخصات قاضی یا امضا نکردن زیر صورت‌جلسات و اوراق تحقیق و تصمیمات توسط او؛
• ناخوانا نوشتن یا به‌کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند توسط قاضی؛
• عدم اعلام ختم دادرسی که یکی از مقاطع مهم در دادرسی است؛
• تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن؛
• عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه؛
• شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضا آن؛
• عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه؛
• عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی کارمندان شاغل در شعب؛
• عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع پایین‌تر مانند دادگاه بدوی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و عدم اعلام تخلفات مطابق قوانین مربوط؛
• بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک یا جلسات هیئت‌ها و کمیسیون‌هایی که قاضی موظف به شرکت در آنهاست، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه؛
• غیبت غیرموجه و حداکثر به‌مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌ دوره‌ی سه ماهه؛
• اهمال در انجام وظایف محوله، اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی.

تخلفات با مجازات‌ های انتظامی درجه ۴ تا ۷

دسته‌ی دوم تخلفاتی‌اند که موجب مجازات انتظامی درجه‌های چهار تا هفت هستند که شامل کسر حقوق ماهانه تا یک‌سوم از شش ماه تا یک سال، کسر حقوق ماهانه تا یک‌سوم از یک سال تا دو سال، تنزل یک پایه‌ی قضائی یا حتی تنزل دو پایه قضائی می‌شوند. این تخلفات عبارت‌اند از:

• صدور رأی غیرمستند به مواد قانونی یا بدون استدلال حقوق؛
• غیبت غیرموجه از شش روز تا سی‌ روز در یک دوره‌ی سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به‌مدت کمتر از سی‌ روز؛
• دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه؛
• تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر جهت قانونی؛
• رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از صلاحیت ذاتی که نوع دادگاه مانند نظامی یا حقوقی یا کیفری را مشخص می‌کند یا صنف که مرجع اداری یا قضایی است و یا درجه‌ی دادگاه که بدوی باشد یا نخستین و همچنین صلاحیت نسبی که دادگاه محلی صالح را مشخص می‌کند؛
• رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن؛
• تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن؛
• عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه‌ی دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی؛
• خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلا دادگستری، کارشناسان رسمی‌ دادگستری، مشاوران حقوقی قوه‌ی قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط در موارد اام قانون.

این تخلفات رفتار خلاف شأن قاضی و نقض اامات قانونی را در برمی‌گیرند. با‌این‌حال، نظارت بر نهادها و افراد دیگری چون وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی نیز برعهده‌ی قاضی قرار داده شده است که تخلف از این نظارت موجب مجازات انتظامی است.
دسته‌ی بعدی تخلفات انتظامی قضات هستند که موجب نقض حقوق مراجعه‌کنندگان می‌شوند و به‌همین‌جهت، مجازات‌های انتظامی سخت‌تری در پی دارند که شامل مجازات‌های درجه شش تا ده می‌شوند. تنزل دو پایه‌ی قضائی و درمورد قضات نظامی‌، تنزل دو درجه‌ی نظامی ‌یا دو رتبه‌ی کارمندی، انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه، انفصال موقت از شش ماه تا یک سال، خاتمه‌ی خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست‌وپنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست‌وپنج سال سابقه از جمله‌ی این مجازات‌ها هستند.

تخلفات با مجازات‌ های انتظامی درجه ۶ تا ۱۰

مواردی که در زیر ذکر می‌شود، همگی از تخلفاتی هستند که موجب مجازات‌های درجه‌ی ۶ تا ۱۰ خواهند بود:

• سوءاستفاده از اموال دولتی، عمومی‌ و توقیفی توسط قاضی که این امر موجب مجازات کیفری نیز خواهد بود؛
• خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی؛
• خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده که حقوق طرفین دعوا درمورد یک دادرسی عادلانه را تضمین می‌کند؛
• خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌ روز؛
• استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی که مشمول مجازات کیفری نیز خواهد بود.

تخلفات با مجازات‌ های انتظامی درجه ۸ تا ۱۳

دسته‌ی آخر از تخلفات موجب مجازات درجه‌ی ۸ تا ۱۳ هستند که شامل انفصال دائم از خدمت دولتی یا قضایی‌اند:

• گزارش خلاف واقع و مغرضانه‌ی قضات نسبت به یکدیگر؛
• اشتغال هم‌زمان به کارشناسی رسمی ‌دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیت‌های تجاری که موجب تاجر شناخته‌‌شدن او باشد؛
• خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده که ناقض حقوق طرفین پرونده است؛
• خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی که از وظایف شرعی اوست؛
• پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضایی که این امر متناظر دریافت رشوه در قانون مجازات اسلامی است و درنهایت رفتار خلاف شأن قضایی.

رفتار خلاف شأن قضایی، انجام هر گونه عملی است که در قانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است؛ به‌نحوی که قضات آن را مذموم بدانند. به‌همین‌دلیل انجام هر گونه عملی که در قانون مجازات جرم شناخته می‌شود، علاوه‌بر مجازات کیفری آن موجب انفصال دائم از شغل قضاوت خواهد بود.
اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای نظری، به‌نفع یا ضرر یکی از اصحاب دعوی صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازات‌های انتظامی‌ درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شود که این امر یکی از موارد تشدید مجازات انتظامی قضات است.
هرچند در قانون مجازات اسلامی جرایمی برای قضات پیش‌بینی شده است، اما در این نوشتار به بررسی تخلفاتی پرداختیم که موجب مجازات انتظامی قضات و رسیدگی در دادگاه انتظامی و دادسرای انتظامی قضات خواهند بود که واجد آیین رسیدگی ویژه هستند.

١. دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی
۲. صدور دستور متعارض و مبهم و کلی
۳. صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
۴. صدور قرارهای تامین نامتناسب
۵. عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین

۶. دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت
۷. بازداشت غیرقانونی
۸. عدم ثبت پرونده‌ها در دادسرا تا مرحله صدور قرار نهایی
۹. عدم تمدید قرارهای بازداشت موقت در مواعد قانونی
۱۰. عدم تمکین دادسرا پس از فک قرار تأمین توسط دادگاه

۱۱. عدم توجه به صلاحیت محلی و ذاتی
۱۲. عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت
۱۳. عدم قید مشخصات سمت قضائی، تاریخ و شماره کلاسه پرونده در صورتجلسات تنظیمی
۱۴. آزادی متهم بدون اظهارنظر در تحقیقات مقدماتی
۱۵. استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و آراء

۱۶. استفاده بی‌رویه از فرم، آن‌ هم بعضاً غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
۱۷. عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی
۱۸. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده‌های کیفری
۱۹. عدم تعیین تکلیف نسبت به آلات و ادوات جرم
۲۰. نگهداری آلات و ادوات جرم در مکان‌های نامتناسب

شرایط شکلی شکایت انتظامی قضات و آثار سلبی آن

۲۱. اخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیقات
۲۲. صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
۲۳. ناخوانا بودن دستورات قضائی
۲۴. صدور قرار یا رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا رسیدگی
۲۵. انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد نیابت

۲۶. صدور قرار مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
۲۷. وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
۲۸. دستورات غیرحقوقی با جمله‌بندی نامتناسب
۲۹. صدور حکم با استناد به مواد غیرمرتبط
۳۰. صدور حکم خارج از چارچوب کیفرخواست

۳۱. تشدید حکم در مقام تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
۳۲. صدور دستورات تلفنی
۳۳. فقدان امضای نماینده دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات دادرسی دادگاه
۳۴. عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوا
۳۵. برخورد تند و بعضًا غیرمتعارف و توهین‌آمیز

۳۶. ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و وکیل
۳۷. عدم توجه به مستندات
۳۸. عدم پذیرش و ثبت لوایح
۳۹. دادنامه [کردن] پرونده قبل از انشاء رأی
۴۰. آمارسازی در سیستم مکانیزه

نمونه فرم شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات

۴۱. صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری شاکی
۴۲. بایگانی نمودن پرونده‌های اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
۴۳. کسر از آمار پرونده‌های قدیم اجرای احکام و ثبت مجدد آن با کلاسه جدید
۴۴.بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
۴۵. عدم نظارت بر اجرای احکام شلاق و وصول جریمه

۴۶. عدم تبعیت مرجع تالی از مرجع عالی
۴۷. عدم توجه به اعتبارات امر قضاوت‌شده
۴۸. عدم توجه به مفاد اسناد رسمی
۴۹. تلقی حکم به قرار توسط دادگاه تجدیدنظر
۵۰. صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی وفق مقررات

۵۱. وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد مقرر
۵۲. افزایش خواسته در جلسه اول بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی
۵۳. عدم پاسخگویی به ایرادات در اولین جلسه دادرسی
۵۴. دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل دادخواست
۵۵. قبول اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی

۵۶. رسیدگی و اصدار رأی توأمان به دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا [اصلی]
۷. عدم دعوت از نماینده بیمه در پرونده‌های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
۵۸. دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در احکام غیابی
۵۹. عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال غیرمنقول بر اساس قیمت منطقه‌ای
۶۰. عدم امضاء صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر

۶۱. عدم اعطای فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
۶۲. عدم ذکر حضوری یا غیابی بودن رأی
۶۳. صدور آراء غیرمستدل و غیرمستند
۶۴. اطاله دادرسی
۶۵. تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف

۶۶. عدم مقابله دادنامه ها
۶۷. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد خواسته
۶۸. صدور حکم خارج از خواسته
۶۹. الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
۷۰. قرار دادن متهم در اختیار آگاهی قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.

طبق ماده‌ی ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف قرار آمده است که «چنان‌چه رأی دادگاه راجع ‌به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم و درغیراین‌صورت قرار نامیده می‌شود.» در ماده‌ی فوق‌الذکر منظور از ماهیت دعوی، تمام مسائلی است که برای روشن شدن موضوع در جریان رسیدگی، مورد بررسی و رأی قرار می‌گیرند و قاطع به‌ این معناست که با صدور آن پرونده (چه در مرجع بالاتر قابل‌اعتراض باشد چه نباشد) تعیین تکلیف می‌شود و از شعبه‌ی رسیدگی‌کننده به دعوا خارج می‌شود. (رأی قاطع با رأی قطعی که به‌معنای غیرقابل‌اعتراض است تفاوت دارد.)

بنابراین در صورتی که تصمیم دادگاه درمورد ماهیت دعوی و همچنین قاطع دعوی باشد، حکم و اگر هیچ‌کدام از این دو شرط وجود نداشته باشند یا فقط یکی از این شروط مطرح باشد، قرار نامیده می‌شود. البته لازم به توضیح است که تنها راه تشخیص حکم از قرار، توجه به مقررات قانونی است، چرا که قانون مشخص می‌کند که تصمیم دادگاه در چه مواقعی حکم یا قرار باشد.

از دیگر تفاوت‌های قرار و حکم می‌توان به این مورد اشاره کرد که حکم همواره توسط قاضی دادگاه صادر می‌شود و این در صورتی است که امکان صدور قرار توسط مدیر دفتر دادگاه هم وجود دارد (قرار رد دادخواست بدوی به‌دلیل نقایص دادخواست طبق ماده‌ی ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی).

اقسام قرار

قرارها را می‌توان از جهات مختلف دسته‌بندی کرد؛

۱. قرارهای قطعی یا غیرقطعی

با توجه به بند «الف» و «ب» ماده‌ی ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام زیر قابل‌ درخواست برای تجدیدنظر هستند:
الف. در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون م است
ب. کلیه‌ی احکام صادره در دعاوی غیرمالی
البته لازم‌به‌ذکر است که هر قراری قابل‌ تجدیدنظر نیست و قرارهایی قابل‌ تجدیدنظر هستند که اصل دعوای آنها قابل‌ تجدیدنظر باشد، طبق ماده‌ی ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی این قرارها عبارتند از؛
الف. قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد
ب. قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا
ج. قرار سقوط دعوا
د. قرار عدم اهلیت یکی از طرفین

۲. قرارهای نهایی یا غیرنهایی

ماده‌ی ۳۶۸ قانون آیین دادرسی درمورد قابل‌فرجام بودن صحبت کرده‌ است که به‌دلیل پیچیدگی موضوع از توضیح آن خودداری می‌کنیم.

۳. قرارهای اعدادی یا مقدماتی

به قراری گفته می‌شود که پرونده را آماده‌ی صدور رأی قاطع می‌کند و درواقع به‌معنای تحضییر پرونده است. (به ‌عنوان مثال قرار تحقیق و معاینه‌ی محل، قرار کارشناسی، قرار اتیان سوگند و…)

۴. قرار قرینه

در مواردی کاربرد دارد که دادگاه، خواهان (کسی که اقامه دعوی کرده است) را در اثبات حق محق می‌داند، ولی برای تشخیص نوع و میزان آن نیاز به قراری جهت تکمیل پرونده دارد تا با عنایت به آن رأی را صادر کند.

۵. قرار ساده

بر خلاف قرار قرینه، صدور این قرار دال بر پیروزی خواهان نمی‌باشد، بلکه جهت کمک به موضوع صادر می‌شود. (قرار کارشناسی یا معاینه‌ی محل و …)

۶. قرار قاطع

به قراری گفته می‌شود که با صدور آن دادگاه از رسیدگی به موضوع فارغ می‌شود.

قرار رد دعوی

این قرار که یکی از اقسام قرار است به‌عنوان یک قرار قاطع، همانند سندی رسمی در دعاوی قابل‌استناد است و همچون اسناد دیگر، برای اثبات صحت آن نیز باید نسبت به آن ادعای جعل صورت گیرد. همچنین قرار رد دعوی همانند دیگر قرارهای قاطع، موضوع دعوی بطلان قرار نمی‌گیرد (یعنی موضوع دعوی قرار نمی‌گیرد) بلکه قانون طرق شکایت از آن را مشخص کرده است.

کاربرد قرار رد دعوی

در جریان رسیدگی، ممکن است ایراداتی نسبت به پرونده صورت گیرد که با پذیرش آنها از جانب دادگاه، موجب صدور قرار رد دعوی می‌شود؛ این ایرادات که در ماده‌ی ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی معرفی شده‌اند، یا مانعی موقت را به وجود می‌آورند (که در این صورت با از بین رفتن آن طرح مجدد دعوی امکان‌پذیر است) یا امکان دارد خود مانعی دائمی باشند و اقامه‌ی دوباره‌ی همان دعوی را غیرممکن کنند که در این صورت پرونده بسته خواهد شد.

ایراداتی که مانع موقتی ایجاد می‌کنند

طبق بند ۳ ماده‌ی ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی «خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال درنتیجه‌ی حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه‌ی دعوی ندارد.» لازمه‌ی اقامه‌ی دعوی رسیدن طرفین به سن قانونی (براساس تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است) و داشتن اهلیت و اختیار است؛ چرا که در مواردی امکان دارد علی‌رغم رسیدن فرد به سن قانونی، تشخیص درست از غلط برای وی مقدور نباشد. در صورت وجود چنین مسأله‌ای دادگاه قرار رد دعوی صادر می‌کند و لذا طرح دعوی باید توسط نماینده‌ی قانونی (ولی یا سرپرست و) وی انجام گیرد.

بند ۵ ماده‌ی فوق‌الذکر یکی از این موانع را اینگونه عنوان می‌کند: «کسی که به‌عنوان نماینده (وکالت، ولایت یا قیمومت) اقامه‌ی دعوا کرده است و سمت او محرز نباشد.» این ایراد زمانی مطرح می‌شود که شخصی به‌غیر از مدعی حق اقامه‌ی دعوی کند، برای مثال در موردی که دعوی توسط وکیل دادگستری مطرح می‌شود، حتما باید وکالتنامه‌ای که به امضای شخص رسیده است ارائه شود. اگر سمت محرز نباشد دادگاه قرار رد دعوی صادر می‌نماید که با احراز سمت دوباره دعوی جریان پیدا خواهد کرد.

ایراداتی که مانع دائمی ایجاد می‌کنند

در بند ۴ ماده‌ی ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که «ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.» به این معنی که حقی برای خواهان اثبات شده است، ولی طرف دعوی و اختلاف وی خوانده‌ی معرفی‌شده نمی‌باشد و باید دعوی را علیه شخص دیگری مطرح کند.

بند ۶ ماده‌ی فوق اشاره می‌کند که «دعوای مطرح‌ سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده باشد و نسبت به آن حکم قطعی (غیرقابل‌اعتراض) صادر شده باشد.» بنابراین امکان طرح دوباره‌ی دعوا توسط همان خواهان علیه همان خوانده در همان موضوع ممکن نیست؛ مگر اینکه یکی از این موارد تغییر کند، به‌عبارتی امکان اقامه‌ی دعوی درباره‌ی موضوعی خاص فقط برای یک‌بار امکان پذیر است و در صورت طرح دوباره به‌شرط وحدت اصحاب دعوی یا موضوع، دادگاه قرار رد دعوی صادر خواهد کرد.

طبق بند ۷ این ماده «دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی (ازقبیل وقف و هبه بدون قبض) نداشته باشد.» این شرط در مواردی صادق است که موضوع دعوی وجود نداشته باشد؛ برای مثال در هبه که به‌معنای بخشش مال به دیگری است، لازمه‌ی آن صدور قبض و دادن مال به طرف مقابل است و زمانی که این بخشش فقط به‌صورت گفتاری انجام شده باشد و به مرحله‌ی عمل در نیامده باشد، امکان محکومیت فرد، به‌دلیل عدم وجود موضوع، ممکن نیست و پرونده با صدور قرار رد دعوی مختومه می‌گردد.

بند ۸ این ماده می‌گوید: «مورد دعوا مشروعیت نداشته باشد.» منظور از مشروع بودن موافقت آن دعوی با قانون است نه شرع. به این معنی که قانون حقی برای وی قائل شده است یا خیر.

همچنین بند ۹ اظهار می‌دارد، «دعوا جزمی نباشد بلکه ظنی یا احتمالی باشد.» این بند به‌معنای این است که فرد در اقامه‌ی دعوی شک داشته باشد و نسبت به موضوع پایمال شدن حق خود، قطع و یقین نداشته باشد.

بند ۱۰ ناظر به موردی است که در آن «خواهان در دعوی مطروحه ذی‌نفع نباشد.» این بند شامل مواردی است که درصورت صدور رأی (چه مثبت و چه منفی)، حق یا نفعی برای خواهان ایجاد نمی‌شود؛ یعنی موضوع هیچ ارتباطی با خواهان ندارد و نفعی از اقامه‌ی دعوا نمی‌برد، بنابراین دادگاه بدون اینکه به موضوع رسیدگی کند با مشاهده‌ی اینکه خواهان دعوی ذی‌نفع نیست، وارد ماهیت دعوی نمی‌گردد و قرار رد دعوی را صادر می‌کند.

طبق بند ۱۱ «دعوا خارج از موعد قانونی باشد.» قانون‌گذار برای اقامه‌ی دعوا در موارد مختلف مهلت‌هایی مشخص کرده است که با گذشتن موعد، طرح دعوی به‌هیچ‌عنوان پذیرفته نمی‌شود، مگر در موارد استثنایی. (مانند اعتراض به رأی داور که در مهلت ۲۰ روزه باید انجام گیرد.)

از دیگر موارد صدور قرار رد دعوی می‌توان به بند «ج» ماده‌ی ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد: «خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده است، دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوی صادر می‌کند.»

سایر قرارهای قاطع

از دیگر قرارهای قاطع می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛

قرار سقوط دعوی

طبق بند «ج» ماده‌ی ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی «درصورتی که خواهان از دعوی خود به‌کلی صرف‌نظر کند، در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوی را صادر خواهد کرد.» از دیگر مواردی که باعث سقوط دعوی می‌شوند می‌توان به قائم به شخص بودن دعوی و زایل شدن موضوع پیش از صدور حکم اشاره کرد. مثلا در دعوی طلاق چنان‌چه یکی از طرفین فوت کند، رسیدگی به دعوی طلاق خاتمه می‌یابد، ولی مسائل مالی مثل مهریه و… به طرفیت ورثه قابل‌طرح است.

قرار عدم استماع دعوی

که شرایط آن همانند قرار رد دعوی است. با این تفاوت که قانون مشخص کرده است که در کجا از قرار رد دعوی یا عدم استماع استفاده شود.

در موارد زیر می‌توان از قرار عدم استماع دعوی استفاده کرد؛

قرار ابطال دادخواست
قرار رد دادخواست

حریم سواحل و رودخانه ها

ماده 2 - بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانهها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکههایطبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها ودریاچهها و یا خشک شدن مردابها و باتلاقها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوریاسلامی. تبصره 1 - تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیرودخانهها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است. تبصره 2 - حریم مخازن و تأسیسات آبی و همچنین کانالهای عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیر زمینی به وسیله وزارتنیرو تعیین و پس از تصویب هیأت وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد. تبصره 3 - ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانهها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکههایطبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچهها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو. تبصره 4 - وزارت نیرو در صورتی که اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار و رودخانهها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکههایطبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدامکند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. خسارات به ترتیب مقرر در مواد 43 و 44 این قانون تعیین و پرداخت میشود.

عقد منجز:
برابر ماده 189 قانون مدنی عقد منجز عقدی است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد. می دانیم که هر عقدی دارای آثاری است که طرفین برای بدست آوردن آن اثار به انعقاد عقد اقدام می نمایند. مثلاً عقد بیع موجب انتقال مالکیت مورد معامله به خریدار و انتقال مالکیت ثمن به فروشنده می گردد که در عقد منجز پس از تمام شدن عقد فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می گردد.

عقد معلق:
از مفهوم ماده 189 معلوم می شود که عقد معلق عقدی است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد. یعنی طرفین عقد می توانند بواسطه تعلیق پیدایش آثار عقد را منوط به امری در آینده نمایند. اساساً تعلیق در انشاء (پیدایش اصل عقد) باطل بوده و تنها تعلیق در منشاء (پیدایش آثار عقد) را جایز شمرده اند. انحلال عقد را می توان معلق بر شرط نمود و چنین شرطی را شرط فاسخ می نا مند.
تعلیق واقعی در صورتی است که تحقق شرط در آینده احتمالی، نامعلوم و مربوط به حادثه خارجی باشد. مثل آنکه پدری به فرزندش بگوید: «این مال را به تو فروختم به هزار تومان اگر ظرف 3 سال مدرک لیسانست را بگیری» فلذا اگر طرفین عقد، تحقق شرط را در آینده به یقین بدانند، تعلیق بر آن صوری است و نشان می دهد که طرفین خواسته اند ایجاد دین مدتی به تأخیر افتد مانند آنکه تعهدی موقوف به فرا رسیدن نوروز سال بعد باشد که چون قطعاً نوروز سال بعد فرا خواهد رسید دیگر این امر تعلیق واقعی نبوده و البته بین طرفین معتبر و لازم الاجراست. از یک طرف و از سوی دیگر اگر اثر عقد منوط به امری شود که به حکم قانون از شرایط درستی عقد است، قیدی بر آن افزوده نشده و تأکید بی فایده ای در باب اجرای قانون است. مانند ماده 700 قانون مدنی که مقرر داشته :«تعلیق به شرایط صحت آن، مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون عنه مدیون باشد، من ضامنم، موجب بطلان آن نمی شود.»
در کتب حقوقی تشریح شده است که اگر تحقق اثر عقد منوط به اراده مدیون شود و به صورت دلخواه درآید مانند آنکه فروشنده بگوید :«قالی خود را به تو فروختم اگر آن را به صرفه تشخیص دهم» و همچنین در مواردی که تعلیق بر امر غیر مقدور یا نامشروع باشد و همچنین در مواردی که عقد برشرطی معلق شود که با مقتضای عقد مخالف بوده و یا سبب جهل به عوضیت گردد باطل است.
در اینکه آثار عقد معلق از زمان حصول شرط جاری میشود یا از زمان انعقاد عقد، قانون مدنی صراحتی ندارد ولیکن نظر مشهور آن است که حصول شرط کاشف از اجرای آثار از زمان انعقاد عقد می باشد.

ماده 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب
است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را‌تعیین کرده باشد.
‌ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه
دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که‌درایران محل ست
موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و
یا محل ست موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه
می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد،
خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.
‌تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع
است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل‌مجتمع یا ناحیه ، تغییری در
صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.
‌ماده 12 - دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از
حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در‌دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول
در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
‌ماده 13 - در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها
ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع کند که‌عقد یا قرارداد در حوزه آن
واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجاانجام شود.
‌ماده 14 - درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود که دلایل و امارات
مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
‌ماده 15 - در صورتی‌که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در
دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌است، به شرط آنکه دعوا
در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد.
‌ماده 16 - هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضائی
مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد‌که در حوزه‌های قضائی
مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هریک از دادگاههای حوزه‌های یادشده مراجعه
نماید.
‌ماده 17 - هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به‌دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده
یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود،‌دعوای طاری نامیده می
شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه
می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه‌شده است.
‌ماده 18 - عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری‌که دفاع محسوب شود، دعوای طاری
نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.
‌ماده 19 - هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در
صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم‌از مرجع صلاحیتدار متوقف
می‌شود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و
رسید آن را به دفتر دادگاه‌رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا
صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا
نماید.
‌ماده 20 - دعاوی راجع به تَرَ‌که متوفی اگر چه خواسته، دِ‌ین و یا مربوط به وصایای
متوفی باشد تا زمانی که تَرَ‌که تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه‌می‌شود که آخرین
اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد،
رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی‌است که آخرین محل ست متوفی در ایران،
در حوزه آن بوده است.
‌ماده 21 - دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص
متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و‌چنانچه درایران اقامت نداشته
باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات
خود شعبه یا نمایندگی داشته یا‌دارد.
‌ماده 22 - دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران
است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین‌شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله
بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی‌که شرکت باقی است و نیز درصورت
انحلال تا وقتی‌که‌تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.
‌ماده 23 - دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که
تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا‌تسلیم گردد یا جایی که پول
باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد
دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه‌یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف
معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در
این‌صورت نیز‌دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
‌ماده 24 - رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی
نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی‌نموده است.
‌ماده 25 - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از کشور
باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم‌سند و اقامت خواهان هر دو
خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.
 

تبصره 3- عرصه و محاوط تاسیسات و خانه‌های روستایی و همچنین زمین‌های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل‌ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده‌اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر نماید.

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 27/10/1341 تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور را به شرح زیر تصویب نمودند.

ماده یکم- از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی عرضه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

ماده دوم- حفظ و احیا و توسعه منابع فوق و بهره‌برداری از آنها به عهده سازمان جنگلبانی ایران است.

تبصره 1- سازمان جنگلبانی مجاز است بهره‌برداری از منابع فوق را راساً عهده‌دار و یا با انعقاد قراردادهای لازم به عهده اشخاص واگذار کند.

تبصره 2- توده‌های جنگلی محاط در زمین‌های زراعی که در اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک از تصویب‌نامه قانونی نیستند ولی بهره‌برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون جنگل‌ها و مراتع است.

تبصره 3- عرصه و محاوط تاسیسات و خانه‌های روستایی و همچنین زمین‌های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل‌ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده‌اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر نماید.

ماده سوم- به اشخاصی که دارای سند مالکیت به نام جنگل هستند و یا از مراجع قضایی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها به نام جنگل صادر شده و یا دارای حکم قطعی از هیأت‌های رسیدگی املاک واگذاری به نام جنگل باشند وجوه زیر پرداخت می‌شود:

الف- مورد جنگل‌های شمال که از حوزه آستارا شروع و به حوزه گلیداغی ختم می‌شود برای هر هکتار پانصد ریال.

ب-در مورد سایر جنگل‌ها و بیشه‌های کشور برای هر هکتار یک صد ریال.

ج- به اشخاصی که جنگل در محدوده اسناد مالکیت آنها یا در محدوده املاکی که به موجب احکام قطعی قضایی یا هیأت‌های رسیدگی املاک واگذاری به آنها تعلق گرفته قراردارد برای هر هکتار یک صد ریال.

ماده چهارم- در مورد مراتع مشجر و غیر مشجر به نحو زیر رفتار می‌شود:

1- به اشخاصی که مراتع مشجر در محدوده اسناد مالکیت آنها قرار گرفته یا به نام مرتع مشجر دارای سند مالکیت رسمی جداگانه بوده و یا از مراجع قضایی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها صادر شده و یا دارای حکم قطعی از هیأت‌های رسیدگی املاک واگذاری باشند در مناطق شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) برای هر هکتار 100 ریال و در سایر مناطق ایران برای هر هکتار 50 ریال پرداخت می‌شود.

2- در مورد مراتع غیر مشجر به نحو زیر رفتار می‌شود:

الف- نسبت به مراتع غیر مشجر که به نام مرتع دارای اسناد مالکیت هستند چنانچه با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال1340 مراتع مزبور ضمن املاک زاید بر حد نصاب به دولت انتقال یافته و یا در آتیه انتقال یابد مرتع مزبور در اختیار سازمان اصلاحات ارضی باقی می‌ماند که طبق آیین‌نامه مربوطه آن را در اختیار کشاورزان یا شرکت‌های تعاونی محلی یا اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی بگذارد قیمت مراتع غیر مشجری که به موجب این بند در آتیه به دولت منتقل می‌شود ده برابر عایدی علف چر یک ساله آن که در تصویب‌نامه شماره 2432/12 مورخ 13/9/1339 مبلغ آن تعیین شده پرداخت می‌شود.

ب- مراتع غیر مشجری که با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیر مشجری که در تاریخ تصویب این قانون یا بعداً به موجب اسناد مالکیت یا آرای قطعی محاکم قضایی یا هیأت‌های رسیدگی به املاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

تبصره- سازمان جنگلبانی می‌تواند به هر خانواده جنگل‌نشین تا چهار سر دام بزرگ یا معادل آن دام کوچک بدون دریافت حق التعلیف با توجه به ظرفیت چرا به مدت و در نقاط و طبق شرایطی که مقتضی بداند در مراتع اجازه چرا بدهد هر دام بزرگ معادل سه دام کوچک محسوب می‌شود.

ماده پنجم- در مورد منابع طبیعی مندرج در ماده یکم که تا تاریخ تصویب این قانون اسناد مالکیت آنها به نام اشخاص صادر نشده ولی تقاضی ثبت پذیرفته شده و تشریفات ثبتی تا مرحله صدور سند مالکیت طی شده و یا بشود با ارائه گواهی اداره ثبت مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور سند مالکیت به نام متقاضی طبق ماده سوم این قانون رفتار خواهد شد و گواهی اداره ثبت برای پرداخت وجه به منزله سند مالکیت تلقی می‌گردد.نسبت به منابع طبیعی مذکور در ماده یک که دعاوی آنها در محاکم قضایی یا هیأت‌های رسیدگی به املاک واگذاری مطرح است پس از صدور رای قطعی محاکم قضایی یا هیأت‌های رسیدگی به املاک واگذاری نیز طبق این قانون وجه به ذی حق پرداخت خواهد شد.

ماده ششم- کلیه معاملات رهنی با حق استرداد که نسبت به اموال عمومی مذکور در این قانون بین اشخاص واقع شده باشد از تاریخ تصویب این قانون فک شده محسوب است. بستانکاران اسناد مزبور می‌توانند به قائم مقامی بدهکار به سازمان جنگلبانی ایران مراجعه و تا میزان طلب خود از وجوهی که به موجب این قانون قابل پرداخت است و به ترتیبی که مقرر شده دریافت نمایند و در صورتی که وجوه قابل پرداخت به بدهکار طبق مقررات این قانون تکافوی طلب مرتهن را ننماید نسبت به مازاد می‌تواند از سایر دارایی بدهکار استیفای طلب نماید.

ماده هفتم- در مورد جنگل‌ها و مراتع مشمول این قانون که بهره‌برداری از آنها طبق اسناد رسمی یا غیر رسمی به هر عنوان به اشخاصی واگذار شده اسناد مزبور از تاریخ تصویب این قانون ملغی است و بهره‌برداران در صورت تمایل به ادامه بهره‌برداری در جنگل‌ها و مراتع فوق باید به سازمان جنگلبانی مراجعه و ترتیب قرارداد لازم را بدهند.

تبصره- مستثنیات این ماده به قرار ذیل است:

1- سازمان جنگلبانی می‌تواند نسبت به طرح‌های جنگلداری که در تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی از طرف سازمان مزبور دستور اجرا داده شده برای مدت پنج سال از این تاریخ مفاد قراردادهای مجری طرح را با طرف قرارداد از لحاظ بهای درخت که به موجب اسناد رسمی منعقد شده باشد مراعات نماید چنانچه مجری طرح خود مالک تمام یا قسمتی از جنگل باشد نسبت به سهم مالکیت سابق خود باید به سازمان جنگلبانی مراجعه و سازمان مزبور مجاز است بدون رعایت تشریفات آیین‌نامه معاملات دولتی و با توجه به هزینه‌هایی که در مورد اجرای طرح به عمل آمده قرار داد لازم برای دریافت بهره مالکانه با مشارالیه منعقد نماید.

مدت این قبیل قراردادها از پنج سال نخواهد کرد. در هر حال چنانچه مجریان طرح بخواهند ازسال1342 به بعد از جنگل‌های مورد طرح بهره‌برداری نمایند موظفند بهره مالکانه درختان مورد پروانه‌های قطع را که از سال مزبور به بعد صادر می‌شود به سازمان جنگلبانی بپردازند و چنانچه مجری طرحی به عللی قادر به اجرای طرح نشد و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی مراتب را با تعیین ضرب‌الاجلی به او اخطار می‌کند در خاتمه مدت تعیین شده در صورتی که مجری طرح مواردی را که اخطار شده انجام نداده باشد سازمان جنگلبانی مختار خواهد بود اجرای طرح را راساً عهده‌دار و یا از طریق مزایده به اشخاص دیگر واگذار کند و مجری قبلی مستحق دریافت وجهی بابت هزینه‌های انجام شده نخواهد بود.

2 – اشخاصی که به استناد ماده 24 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور تا تاریخ 8/6/1341 پروانه بهره‌برداری از جنگل تحصیل نموده و همچنین اشخاصی که به استناد تصویب‌نامه شماره 42738-18/9/1341 در مورد تهیه ذغال پروانه رسمی اخذ نموده‌اند در صورتی که خود مالک جنگل بوده و بهره‌برداری نموده‌اند بهره‌برداری آنها تا خاتمه مدت پروانه مجاناً مجاز و چنانچه از مالک جنگل به موجب سند رسمی تحصیل مجوز بهره‌برداری نموده باشند معاملات آنها تا خاتمه مدت پروانه نافذ و بهره مالکانه به مالک قبلی پرداخت می‌شود.

ماده هشتم- از تاریخ تصویب این قانون سازمان جنگلبانی مجاز است برای مصارف روستایی جنگل‌نشینان و دهکده‌های مجاور جنگل با توجه به میزان واقعی احتیاج آنها بدون دریافت بهره مالکانه اجازه بهره‌برداری صادر نماید.

ماده نهم- اشخاصی که در اثر اجرای این قانون مشمول دریافت وجهی می‌باشند باید حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی سازمان جنگلبانی به سازمان مزبور مراجعه و یا تسلیم عین اسناد مالکیت و نقشه ثبتی گواهی شده که مساحت مورد تقاضا را دقیقاً مشخص نماید وجوه مذکوره در این قانون را مطالبه کنند پس از انقضای مدت مزبور نمی‌توان به تقاضای واصله ترتیب اثر داد و وجوه مرقوم قابل مطالبه نمی‌باشد. نسبت به مشمولین ماده پنجم از تاریخ صدور گواهی ثبت محل یا حکم قطعی تا مدت یک سال تقاضای وجه قابل پذیرش خواهد بود.

ماده دهم- وجوه مذکور در این قانون در ظرف مدت ده سال به اقساط متساوی سالانه به اشخاص ذیحق پرداخت می‌شود.

ماده یازدهم- دولت مکلف است تا ده سال هر سال مبلغ پنجاه میلیون ریال به منظور پرداخت وجوه مذکور در این قانون در اختیار سازمان جنگلبانی بگذارد.

ماده دوازدهم- وزارت کشاورزی مکلف است آیین‌نامه اجرای این قانون را تنظیم و پس از تصویب هیأت‌وزیران به موقع اجرا بگذارد.

ماده سیزدهم- وزارتخانه‌های کشاورزی – دارایی مامور اجرای این تصویبنامه قانونی می‌باشند.

ماده چهاردهم- وزارت کشاورزی مکلف است مجوز قانونی این تصویب‌نامه قانونی را پس از گشایش مجلسین تحصیل نماید

هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت، مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد.

هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است.
درصورتی که رای، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود.