حل و فصل اختلاف توسط شخص ثالث (یعنی شخصی غیر از طرفین اختلاف) است که صلاحیت خود را برای رسیدگی به اختلاف، از یک قرارداد خصوصی اام‌آور بین طرفین اختلاف (موافقت‌نامه داوری) کسب می‌کنند. این شخص/اشخاص ثالث، داور نامیده می‌شوند که هم می‌توانند شخصیت حقیقی (فرد) باشند و هم شخصیت حقوقی (مثل شرکت یا مؤسسه). طرفین اختلاف می‌توانند هم در زمان انعقاد قرارداد و هم در زمان اجرای قرارداد و هم بعد از طرح دعوی در دادگاه به انتخاب داور بپردازند
همه اختلافات قابل رجوع به داوری نیستند؛ مثلاً اختلافات مربوط به اصل عقد ازدواج و فسخ آن، طلاق، نسب و اختلافات مربوط به ورشکستگی، امور کیفری و ارتکاب جرم (حتی جرایم قابل گذشت) و امور حسبی از جمله اختلافاتی هستند که خارج از صلاحیت داوری بوده و باید در دادگاه‌ها طرح و رسیدگی شوند
موافقت‌نامه داوری
یک توافق بین طرفین اختلاف است که بر اساس آن، تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین، اعم از قراردادی یا غیرقراردادی، به وجود آمده به داوری ارجاع داده میشود. این موافقت‌نامه می‌تواند کتبی (سند رسمی یا عادی)، شفاهی، به صورت شرط ضمن عقد یا به صورت یک قرارداد مستقل باشد. موضوع داوری باید در موافقت‌نامه داوری مشخص شده باشد، اما لازم نیست که طرفین اختلاف داور را هم در آن موافقت‌نامه تعیین کنند. موضوع داوری هم می‌تواند عام باشد (مانند تمام اختلافات بین طرفین در هر زمینه‌ای) و هم خاص (مانند اختلافات ناشی از یک موضوع خاص). موافقت‌نامه داوری یک عقد لازم است که به صورت یک‌طرفه قابل فسخ نیست و براساس اصل نسبی بودن قراردادها، فقط نسبت به طرفین اختلاف مؤثر است. یعنی اختلافات اشخاص ثالث، به داوری ارجاع نمی‌شود، مگر آنکه آن شخص ثالث با طرفین اختلاف، نسبت به داوری توافق کند. علاوه بر این، موافقت‌نامه داوری می‌تواند پیشااختلاف، پسااختلاف، مطلق یا مقید باشد.
طرفین اختلاف می‌توانند در مورد تعداد داوران با همدیگر توافق کنند. آن‌ها می‌توانند یک شخص یا بیشتر را برای داوری در نظر بگیرند. اگر تعداد داور بیشتر از یک شخص باشد، به آن‌ها هیأت داوری می‌گویند. معمولاً افراد سعی می‌کنند هیأت داوری، عدد فرد (۳ نفر، ۵ نفر) باشد اما داوری به صورت اعداد زوج (۲ نفر، ۴ نفر) هم امکان‌پذیر است. اما بنابر قانون آیین دادرسی مدنی، اگر طرفین از قبل در مورد تعداد داور تصمیم نگرفته باشند، در صورت بروز اختلاف، موضوع از طریق ۳ داور رسیدگی میشود. در این وضعیت، هرکدام از طرفین اختلاف یک داور اختصاصی را معرفی می‌کنند و یک نفر دیگر را هم به عنوان داور سوم (سرداور، داور ثالث، داور مشترک) در نظر می‌گیرند. البته، قانون تجارت، انتخاب داور سوم را برعهده داوران اختصاصی قرار داده، نه خود طرفین اختلاف. داوری که انتخاب میشود، هم می‌تواند تبعه ایران باشد و هم می‌تواند شخص خارجی باشد و اصولاً تابعیت داور، جز در موارد استثنایی، محدودیتی برای انتخاب او ایجاد نمی‌کند.
.
درباره این سایت